آیا مجمع تشخیص مصلحت جایگاه قانونی خود را باور کرده است؟ و یا خود را به عنوان یک نهاد تشریفاتی در اتمسفر حاکمیتی کشور می‌انگارد؟ آیا اسناد بالادســتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر برظرفیت‌های واقعی جامعه اســامی ایرانی تدوین می‌شود یا صرفاً مفاهیمی آرمانی و غیر قابل دسترس است؟
آیا مجمع برای انجام مأموریت‌های متنوع خود از ظرفیت نخبگانی کشــور بهره می‌گیرد و یا صرفــاً معدودی از صاحبان فکــر و تخصص به کمیســیون‌های این نهاد بالادستی راه دارند؟
آیا در برنامه‌ها، لوایح و تصمیم‌گیری‌ها، قوای سه‌گانه به اسناد بالادستی در حد قانون اساسی اهتمام می‌ورزند؟ بر فرض مثال، در مذاکرات مجلس چند بار شنیده‌اید که نمایندهای در تجزیه و تحلیل لوایح، برنامه‌ها و … همچنان که به قانون اساسی استناد می‌کند، به سند بالادستی ۱۴۰۴ نیز استناد داشته باشد؟
آیا اصولاً کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسامی در همان حد که ادعای اشراف بر قانون اساسی را دارند، اشراف بر مصوبات مجمع تشخیص را دارند؟
شورای نگهبان تنها وظیفه دارد تا قوانین مصوب مجلس را از نظر انطباق آن با قانون اساسی و شرع بررسی کند؛ آیا این شورا به اسناد مجمع نیز توجه دارد؟
آیا از نظر قانون، میتوان اسناد بالادستی را مکمل قانون اساســی در نظر گرفت و کدام نهاد وظیفه جاری‌سازی مصوبات مجمع را در قوانین، لوایح و … را بر عهده دارد؟
چه خلأهای قانونی وجود دارد که مجمع را محدود می‌کند و توان جریانسازی این نهاد در سطح لایه‌های رویین و زیرین حاکمیت را می‌گیرد؟
این پرونده می‌خواهد نهاد مصلحت را از نگاه حقوق اساسی و فقه مورد کنکاش قرار دهد؛ به شرح وظایف مجمع بپردازد؛ مدیریت و تأثیرگذاری مجمع را از ابتدای تأسیس تاکنون بررسی کند و به سیر تطور برخی از اسناد بالادستی مجمع توجه کند.
